یادداشت | یگانهانگاری یا مونیسمپنداری در واسپاری کارویژه صیانت از حقوق ملت به شورای نگهبان در اندیشه تدوینکنندگان قانون اساسی
از جمله محوریترین موضوعاتی که در قوانین اساسی کشورها بدان تصریح میشود، به رسمیت شناختن اقسام حقهای ملت است. این حقها که اغلب در اعلامیهها و کنوانسیونهای بینالمللی مختلف به تفصیل بیان شدهاند، در مهمترین سند حقوقی و سیاسی ملتها که همانا قانون اساسی است، تجلی یافته و کیفیت اعمال و ضمانتاجرای عدم اجرا یا نقض آنها نیز در قوانین عادیِ مرتبط به آنها تعیین میشوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، فصل سوم این سند مهم حقوقی ـ سیاسی را به حقوق ملت اختصاص داده و در اصول نوزدهم الی چهل و دوم، اقسام حق ـ آزادیهای ملت را به رسمیت شناخته است. این حق ـ آزادیها به موضوعاتی از قبیل برابری آحاد ملت، حقوق زنها، عدم امکان تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، حق بر آزادی انتخاب شغل، برخورداری ملت از حقهای رفاهی، حق بر آموزش و پرورش رایگان، منع شکنجه و مجازاتهای ترذیلی و مسائل مربوط به تابعیت و کم و کیف آن پرداخته است. صرفنظر از بحث کمی و کیفی نحوه اجرا و تضمین هر یک از حق ـ آزادیهای مصرح در این قانون، شورای نگهبان نقش بسیار مهمی را در صیانت از این حقوق ایفا میکند. چرا که این نهاد، با توجه به اینکه فلسفه اصلی از ایجاد آن در اندیشه خبرگان قانون اساسی، پاسداری از عالیترین هنجارهای حقوقی، یعنی موازین اسلام و قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی است، در مرحله نظارت بر مصوباتی که مجلس خاصه در راستای اصول مربوط به حقوق ملت وضع میکند، با دیدگاهی فراخ و مبتنی بر اندیشه فقهی ـ حقوقی ناظر بر این حقوق، مصوبات مجلس را بررسی و نظر خود را نسبت آنها ابراز میکند.
صرفنظر از بررسی یکایک حقهای مصرح در این فصل از قانون اساسی در رویه تطبیقی شورای نگهبان، نگارنده علاوه بر اذعان به این امر که حقوق ملت، منحصر در موارد بیست و چهارگانه مذکور در این فصل نیست، بر این باور است که تدوینکنندگان قانون اساسی با ژرفنگری در تعیین مرجعی برای نگاهبانی از حقهای ملت، مسأله نظارت بر انتخابات، که از مهمترین ابزارهای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش است را به این شورا وانهاده است تا مهمترین حق ملت، که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به عنوان حق تعیین سرنوشت متجلی شده را با توجه ویژه به اِلمانهای خاص جمهوریت و اسلامیت نظام و تحقق حکومت صالحان که در مقدمه قانون اساسی بدان پرداخته شده، عینیت بخشد.
در این راستا، خبرگان قانون اساسی با پیشبینی شورای نگهبان با ترکیبی متشکل از فقیهان تراز و حقوقدانان برجسته که به مسائل حقوقی اشراف کافی دارند، صلاحیت مضاعف نظارتی و از نوع انحصاری را برای این شورا در نظر گرفتهاند. این نظارت از یکسو ناظر بر نظارت پیشینی بر آن دسته از مصوباتی است که در راستای اصول مربوط به انتخاباتهای ملی همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی(اصل 62)، انتخابات ریاست جمهوری (اصل 116) و انتخابات مجلس خبرگان رهبری (اصل 108) و مراجعه به همهپرسی و آراء عمومی در راستای اصول نود و چهارم و نود و ششم صورت میپذیرد و در این مرحله شورای نگهبان با امعاننظر ویژه به لزوم پاسداری از موازین شرع و قانون اساسی، مصوبات مربوطه را مورد بررسی قرار میدهد تا قواعدی بر خلاف حق تعیین سرنوشت ملت وارد چرخه نظام حقوقی نشوند، و از دیگر سو، نظارت موثر و فراگیر شورا با توجه به اصل نود و نهم نسبت به کلیه انتخاباتهای ملی و ناظر به کلیه مراحل اجرایی انتخابات خاصه با توجه به تلقی تفسیری شورا از مفهوم استصوابی بودن نظارت در اصل مزبور، انجام میگیرد.
از این رو، یگانهانگاری و مونیسمپنداری کارویژههای تفسیر قانون اساسی، نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس در خصوص انواع حقوق ملت به ویژه حق تعیین سرنوشت و اعتقاد راسخ این نهاد به استصوابی بودن نظارت و اعمال آن در یکایک فرآیندهای انتخابات از زمان صدور دستور آغاز انتخابات توسط وزارت کشور تا مرحله صدور اعتبارنامه منتخبین، خود حاکی از این است که تدوینکنندگان قانون اساسی به هیچیک از نهادهای حاکمیتی به اندازه شورای نگهبان صلاحیت پاسداری از حقوق ملت در شئون و ابعاد مختلف را واننهاده است.
عملکرد چهل و چند سالهی شورای نگهبان در اعمال کارویژههای حساس و انحصاریِ خود در مقاطع و شرایط سیاسی ـ اجتماعی مختلف به ویژه در تطبیق مصوبات مجلس با هنجارهای عالی نظام حقوقی و نظارت همهجانبه بر کلیه ابعاد و شئون انتخاباتهای ملی با اعتقاد راسخ به نظارت استصوابی به عنوان یگانه ابزار صیانتکننده از آراء ملت به عنوان حقالناس و نیز عمل به منویات معظمله در سیاستهای کلی انتخابات از طریق وضع مصوبهای در راستای تشریح، تبیین و اعلام معیارهای چهارگانه رجل مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن به منظور ساماندهی انتخابات و پیشگیری از ثبتنامهای بیرویه، خود گواه توجه ویژه این نهاد به حقوق ملت در موضوع انتخابات که جمهوریت نظام از مجرای آن تحقق مییابد، است.